موعد صب رواتب المتقاعدين في الجزائر هذا الشهر وتفاصيل زيادة المعاشات

تحظى مواعيد صرف معاشات التقاعد في الجزائر باهتمام كبير من قبل المواطنين الذين أنهوا سنوات خدمتهم الوظيفية، حيث تعتبر هذه المعاشات مصدر دخل أساسي يضمن لهم حياة مستقرة بعد التقاعد ومع حلول عام 2025 كشفت السلطات الجزائرية عن جدول محدث لصرف هذه المعاشات إلى جانب إجراءات جديدة شملت زيادات مالية هامة تهدف إلى دعم هذه الفئة في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة ويسعى العديد من المتقاعدين لمعرفة تفاصيل هذه التعديلات لتتمكن من تنظيم شؤونهم المالية بشكل أفضل.

المواعيد الرسمية لصرف معاشات التقاعد في الجزائر 2025

أفاد الصندوق الوطني للتقاعد أن صرف المعاشات سيجري بين يوم 15 ويوم 26 من كل شهر ميلادي بشرط عدم تعارض هذا الموعد مع عطلة رسمية أو يوم جمعة، حيث يتم تقديم أو تأجيل الصرف في تلك الحالات وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لضمان انتظام المعاشات وتحقيق الاستقرار المالي للمتقاعدين يذكر أن الحصول على معاش تقاعدي في الجزائر يتطلب استيفاء شروط محددة أهمها قضاء مدة عمل لا تقل عن 20 عام إلى جانب ضرورة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية لمدة 15 عام على الأقل ما يضمن الحقوق المالية للمتقاعدين بعد إنهاء الخدمة.

تفاصيل الزيادة في معاشات التقاعد حسب الدخل

ضمن سعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين المتقاعدين تم الإعلان عن زيادات متفاوتة في قيمة المعاشات تراوحت ما بين 2% إلى 5% حسب مستوى دخل المتقاعد وقد جاءت تفاصيل هذه الزيادات على النحو التالي:

• المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 20 ألف دينار جزائري حصلوا على زيادة بنسبة 5%.
• أما من تتراوح رواتبهم بين 20 ألف و50 ألف دينار فقد نالوا زيادة بنسبة 4%.
• في حين حصل من يتقاضون أكثر من 50 ألف دينار على زيادة قدرها 2%.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أوضاع اقتصادية معقدة تشهد فيها الأسعار ارتفاع مستمر ما زاد من أعباء المعيشة على شريحة المتقاعدين.

دور الحكومة في دعم المتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

تعكس هذه الزيادات حرص الدولة الجزائرية على ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، حيث تعتبر هذه الفئة من أكثر الفئات احتياج إلى دعم مالي منتظم ورغم التحسينات الأخيرة لا تزال هناك تحديات تعيق تحقيق الاستقرار الكامل للمتقاعدين ما يدفع الكثيرين للمطالبة بمزيد من التدخلات والإصلاحات التي تضمن تحسين المعاشات بشكل دوري ومع ذلك فإن المبادرات الحكومية الحالية تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ الرعاية الاجتماعية للفئات التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.