ندوة حوارية حول تغيير قانون الإيجار القديم في الإسكندرية

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا مجتمعيًا مفتوحًا يوم الخميس لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم. وقد شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من الخبراء القانونيين، بالإضافة إلى مجموعة من التجار والصناع وأعضاء الغرفة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الغرفة لتعزيز الحوار المجتمعي والاستماع إلى الآراء والتحديات التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي. وهدف الاجتماع إلى بلورة رؤية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة منهم أحمد صقر والدكتور ياسر المناويشي والمهندس أحمد الكاتب والمهندس البديوي السيد ومحمد حفني وأشرف أبو إسماعيل ورانيا نصير ومحمود مرعي. كما ساهم المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون العام المقارن، في تقديم الجوانب القانونية المتعلقة بالتعديلات المطروحة. وقد شهدت الجلسة تفاعلاً ملحوظًا من الحضور الذين طرحوا مقترحاتهم واستفساراتهم حول الصياغات القانونية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أحمد الوكيل في كلمته على أهمية الحوار المجتمعي كعنصر أساسي لصياغة تشريعات عادلة وشاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في تمثيل مصالح أعضائها على جميع المنصات التشريعية والتنفيذية.

يمثل هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة الفعاليات المجتمعية التي تنظمها الغرفة كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات التشريعية والتنفيذية.