بـقرار حــكومي زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 وهذه مراحل التطبيق
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025، في خطوة حكومية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية، أعلنت السلطات المغربية عن قرار رسمي بزيادة الحد الأدنى للأجور بداية من سنة 2025، ضمن سلسلة إصلاحات مالية واجتماعية متفق عليها مع النقابات العمالية وهذا القرار يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها المواطن المغربي، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التوازن الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للموظفين في مختلف القطاعات.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 ومراحل التطبيق
ستدخل الزيادة في الأجور حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2025، وذلك بشكل تدريجي وتشمل الإجراءات ما يلي:
- زيادة شهرية قدرها 1000 درهم للموظفين الذين لم تشملهم زيادات سابقة.
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025.
- مرحلة ثانية للزيادة بنفس النسبة ستنفذ في يناير 2026، وذلك لاستكمال العملية بشكل منصف.
إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء
ضمن التوجه الحكومي لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، تقرر:
- إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم شهريًا من الضريبة على الدخل.
- تخفيض النسبة الهامشية للضريبة إلى 38% بدلاً من 39%.
هذا الإجراء يهدف إلى رفع صافي الرواتب دون تحميل الموظفين أعباء إضافية، وبالتالي تعزيز قدرتهم الشرائية.
زيادات قطاعية دقيقة
شملت خطة الحكومة رفع الأجور في مختلف القطاعات وفق مواعيد تنفيذ دقيقة:
- في القطاع العام: رفع الحد الأدنى إلى 4500 درهم شهرياً اعتباراً من يوليو 2025.
- في القطاع الصناعي والتجاري: زيادة بنسبة 5% لترتفع الأجور إلى نحو 3045 درهمًا في يناير 2025.
- في القطاع الفلاحي: زيادة مماثلة ترفع الأجور إلى قرابة 2855 درهماً بحلول أبريل 2025.
انتظام صرف الرواتب لضمان الاستقرار المعيشي
حرصاً على الاستقرار المالي والاجتماعي، أكدت وزارة المالية المغربية أنها ستواصل صرف الرواتب في موعدها:
- الصرف يتم في اليوم 25 من كل شهر.
- إذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل بعد العطلة.
كما تعمل الوزارة على تطوير نظام صرف الأجور ليكون أكثر مرونة وكفاءة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
خطوة في اتجاه عدالة اجتماعية أفضل
تعد هذه الزيادات والإجراءات الضريبية جزءاً من خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للموظفين وهي خطوة منتظرة طالما طالب بها المواطنون، وتُظهر التزام الدولة بتحسين أوضاع المعيشة تدريجياً وبشكل مدروس، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تعليقات